“عاجل/ في صفقة فساد ومصالح شخصية محمد الضراط يسلم البنك العربي التركي للأتراك وتحديدا لـ Zafer Yukselمجددا.. يتورط هامور المصرف الليبي الخارجي عضو حزب الجبهة محمد الضراط رئيس لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي المقيم في الولايات المتحدة والحامل للجنسية الأمريكية في عبث غير مسبوق بأصول الدولة الليبية في الخارج حيث قام بتصرف منفرد وخطير تمثل في إقالة المدير العام الليبي للبنك العربي التركي وتعيين مدير تركي محسوب على مصرف زراعات التركي الذي أودع فيه الصديق الكبير 2 مليار سابقا دون الرجوع إلى أي جهة ليبية ودون قرار رسمي كما تنص اللوائح بل تم الأمر تحت الطاولة وبالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة البنك المدعو ياسين الذي قام بإدراج بند التعيين في خانة ما يستجد من أعمال متجاوزا كل قواعد الشفافية والمؤسسيةالأعضاء الليبيون صدموا من هذا التصرف الأحادي ورفضوا تمرير القرار واعتبروه تهديدا مباشرا للسيادة الليبية ولمصالحها الخارجية وأرسلوا مراسلة رسمية إلى المصرف الليبي الخارجي يحذرون فيها من هذه الخطوة التي لا تخدم إلا مصالح الجانب التركي.لكن الكارثة لم تتوقف هنا بل قام الضراط بإرسال تعليمات رسمية تنص على تعيين المدير التركي متجاهلا كليا النظام الأساسي وآلية التعيين التي تشترط قرارا بالأغلبية من لجنة الإدارة وهو ما لم يحصل مما يجعلنا أمام خرق فاضح ومتعمد لا يمكن تفسيره إلا بوصفه تفريطا خائنا بثروات الليبيين وارتهانا مشبوها لمصالح خارجية.ما حدث جريمة مؤسسية كاملة تثير أسئلة خطيرة حول دوافع الضراط ومن يقف خلفه وحول مصير أصول ليبيا في الخارج في ظل هذا العبث الرسمي الذي يجب أن يتوقف فورا عبر فتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل المتورطين دون استثناء.ملاحظة: قام حزب الجبهة وغيره من المعارضة في المهجر بالقفز والزقوب على المناصب في ليبيا بعد 2011 وبعد عودتهم لبلاد لم يعودوا يعرفونها منذ عشرات السنين. لكن ذلك لم يمنعهم من اللهف والزقوب والبلطجة والسرقة.جدير بالذكر أيضا أن الأمريكي محمد الضراط هو مسؤول رباعي المفعول حيث أنه عضو مؤتمر وطني ورئيس لجنة الميزانية وقيادي بالجبهة ويتقاضى راتبين “ازدواجية” الأول بصفته مبعوثا خاصا للدبيبة بواشنطن – الأمريكان لم يقبلوه -والثاني رئيسا للمصرف الخارجي الذي خسر بعهده 3 مليار.
