شركة الكهرباء: ما ورد في تقرير لجنة الخبراء يفتقر إلى الدقة والموضوعية
بيان صحفي صادر عن الشركة العامة للكهرباء بخصوص تقرير لجنة الخبراء بمجلس الأمن لسنة 2024
إلحاقًا بما ورد في تقرير لجنة الخبراء بمجلس الأمن لسنة 2024 يهم الشركة العامة للكهرباء أن توضح مايلي:
أولاً : الادعاءات المتعلقة بعمليات التهريب:
تؤكد الشركة أنها كانت الجهة الأولى التي أبلغت عن وجود عجز وفاقد في إمدادات الوقود، والذي قُدرت قيمته بنحو 1.9 مليار دولار. وقد خاطبت الشركة مكتب النائب العام للتحقيق في هذا الفاقد واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.( والمستند المرفق يثبت ذلك )
ثانيًا : إيضاح موقف مدراء محطات التوليد:عقد مدراء محطات توليد الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد اجتماعًا اليوم، حيث نفوا صحة الادعاءات المثارة وأكدوا أن كميات الوقود التي تصل إلى المحطات محدودة ومُقننة، وتتفاوت وفقًا لحجم الطلب على الطاقة.
ثالثًا : بشأن الادعاءات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي . لاحظت الشركة تزايد حملات التشويه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من حسابات مجهولة ومعلومة بما فيه نشر أخبار مضللة ومستندات مزورة بهدف ابتزاز المسؤولين والتأثير على الرأي العام وتتوفر لدى الشركة كافة المؤيدات التي تثبت هذا الأمر بما فيه الابتزاز وقد باشرت اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة .
رابعًا : الامتثال للرقابة والتدقيق المالي:تؤكد الشركة أنها تخضع للرقابة الدورية من قبل ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الأخرى، وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها في الدولة الليبية.
كما أنه وفي سابقة من نوعها، قامت الإدارة الحالية بإغلاق الحسابات الختامية للسنوات السابقة علمًا أنها لم تُغلق منذ سنة 2010 ، الأمر الذي عزز من مبدأ الشفافية ويؤكد خضوع الشركة للرقابة الفعلية.
بالإضافة إلى ذلك، وحرصًا على تعزيز الشفافية والرقابة المالية، قامت الشركة بمخاطبة ثلاث شركات دولية متخصصة في مراجعة الحسابات الختامية والقوائم المالية، وهي Grant Thornton، KPMG، وPWC، لضمان سلامة العمليات المالية بالشركة.
خامسًا : بشأن قضية العدادات:ورد في التقرير و عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي معلومات حول قيمة عقد توريد العدادات ونؤكد بأن كافة التعاقدات تمت بعد موافقة كافة الجهات المعنية و وفق القانون و وحسب احتياج البلاد للعدادات .
وفي هذا الصدد نؤكد أن عملية توريد العدادات تمت من خلال مناقصة عامة خضعت لدراسة دقيقة من قبل الإدارات المختصة، وحصلت على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، بما في ذلك ( مجلس الوزراء ولجنة شكلها تضم مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة و الشركة العامة للكهرباء – لجنة تقدير الأسعار ، ولجنة خبراء تضم مدراء عامين ) وذلك مع الالتزام بتوصيات الديوان بضرورة التعامل مع الشركة المصنعة مباشرةً (والمستند المرفق يثبت ذلك )
كما تنوه الشركة أن لاعلاقة لها بإيرادات العدادات حيث تذهب إلى حساب الإيرادات بمصرف ليبيا المركزي حسب صحيح القانون .
سادسًا : الدعوة لفتح تحقيق بشأن الفاقد في المحروقات:تجدد الشركة مطالبتها للجهات القضائية بفتح تحقيق شامل حول الفاقد في المحروقات ، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الجرم وكذلك كل من يسهم في تأجيج الرأي العام عبر نشر معلومات مغلوطة لا تستند إلى الواقع حول هذا الموضوع، وذلك إما بدوافع عدائية أو شخصية أو لحرف بوصلة الانتباه عن الفاعلين الحقيقيين ، وفي هذا الصدد تجدد الشركة استعدادها التام للتعاون مع هذه الجهات في أي زمان ومكان.
سابعًا : دقة تقرير الخبراء
تؤكد الشركة العامة للكهرباء أن ما ورد في تقرير لجنة الخبراء يفتقر إلى الدقة والموضوعية، حيث استند إلى مصادر غير موثوقة منها منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أو مستندات مزورة، دون التحقق من صحتها عبر القنوات الرسمية ، كما استند على عروض مقدمة للشركة و أظهرها وكأنها قد تم إبرامها وهذا غير صحيح ، حيث تتلقى الشركة يوميًا عروضًا من شركات محلية و أجنبية لتنفيذ أعمال وليس بالضرورة أن يكون كل عرض قد تحول رسميًا إلى عقد .
ختامًا، تجدد الشركة العامة للكهرباء التزامها بالشفافية والتعاون مع الجهات الرقابية والقضائية و كذلك مع وسائل الإعلام والرأي العام لضمان استمرار تطوير قطاع الكهرباء بما يخدم المصلحة العامة كما تؤكد بأن فريق الخبراء لم يتواصل معها خلال فترة إعداد التقرير للتثبت مما لديه من معلومات مايضع مهنيته على المحك مالم يقم بتصويب ما أورده من مغالطات تتوفر كل الأدلة والمستندات لضحدها .
وفي مايلي نضع بين أيديكم بيان موقع من 13 مدير محطة في غرب و جنوب وشرق البلاد حول الوقود وبعض المستندات المؤيدة :
